امیدواریم اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاستهای کلی به نتیجه برسد
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۸۳۲۴
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در جمع دانشجویان عضو مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد با تاکید بر لزوم اصلاح هرچه سریعتر قانون انتخابات گفت: شرایط و اقتضائات در حوزههای مختلف اجتماعی و سیاسی، تغییراتی داشته که ضرورت اصلاح قانون انتخابات را دوچندان میکند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: قانون موجود در برخی موضوعات مانند شیوه تبلیغات در فضای مجازی و رسانههای نوین تقریبا ساکت است که باید در قوانین جدید، این مساله و سایر مسائل اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: ما در خصوص تخلفات، شیوه ثبت نام، منابع مالی و امثالهم دچار مشکلاتی هستیم که بعضا موجب سواستفاده یا ایجاد ابهام در جامعه میشود که این مسائل زیبنده نیست و باید اصلاح شود.
وی مهلتهای رسیدگی به پرونده داوطلبان انتخابات را نیز منطقی ندانست و گفت: با اینکه کارکنان شورا در ایام انتخابات به صورت شبانهروزی مشغول فعالیت هستند اما دائم این نگرانی را داریم که خدای نکرده باعث تضییع حق کسی نشود چرا که باید موارد را افراد مطرح و نکات، دفاعیهها و پاسخهای آنها را هم شنید. البته این اقدامات اکنون هم صورت میگیرد ولی در یک بازه زمانی اندک. لذا در موضوع مهلت رسیدگی به پروندهها با توجه به حجم ثبتنامها باید اصلاح صورت گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره علت تایید صلاحیت برخی افراد هم اظهار داشت: این شورا بر اساس اسناد و ادله، اظهارنظر و تصمیمگیری میکند لذا نمیتواند بر اساس گمانهزنیها یا شایعات در مورد افراد قضاوت کند.
طحان نظیف درباره به کارگیری برخی افراد در پستهای مدیریتی با وجود رد صلاحیت در انتخابات ریاستجمهوری یا مجلس هم گفت: اگر کسی در یک انتخابات صلاحیت لازم را نداشت دلیلی ندارد که در هیچ پستی توان خدمت ندارد. مثلا شاید کسی شرایط لازم برای پست ریاست جمهوری را نداشته باشد و از نظر شورا هم اصطلاحا احراز صلاحیت نشده باشد ولی این دلیل نمیشود که آن فرد نتواند وزیر خوبی باشد. لذا اینها را باید از هم تفکیک کرد چون ممکن است فردی شرایط یک سمت را نداشته باشد اما در سمت دیگر خیلی هم موفق عمل کند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان قانون انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۸۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازسازی آسیبهای معدنکاری با اصلاح قانون معادن
محمدحسین پیروی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا وسیما گفت: حفظ تعادل بهره برداری از معادن و حفظ ملاحظات زیست محیطی امری ضروری است.
وی افزود:معدن یا به طور کلانتر اقتصاد میتواند برخلاف ظاهرش تقابلی با محیط زیست نداشته باشد.
پیروی پژوهشگر حوزه معدن گفت: در کشورهای مختلف دنیا این موضاعات پیگیری شده و به نتایج خوبی هم رسیده اند و در هیچ جای دنیا دولتها موظف به احیا و بازسازی تخریبهای ناشی از معدنکاری نیستند.
وی گفت:در کشور ما تاکنون هیچ گونه احیا و بازسازی پیرامون معدنی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی صورت نگرفته است مگر در چند مورد اندک که معارضین محلی داشته است و کار معدن متوقف شده است.
آقای پیروی تصریح کرد:یکی از چالشهای احیا و بازسازی، پرداخت نشدن حقوق دولتی به سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری است، این در حالی است که درماده (۲۵) قانون اصلاح قانون معادن ۱۲ درصد از آن را سازمان برنامه و بودجه باید به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واریز کند.
وی گفت:چالش دیگر که در این حوزه وجود دارد خلاقانونی است که بهره برداران معدنی تکلیف قانونی برای احیا و باسازی مناطق آسیب دیده ندارند.
پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی افزود: معادن در مالکیت خصوصی نیست. معدن دار مستاجر دولت است و دولت میتواند بر عملکرد آن نظارت کند و استاندارد بگذاردو معدنکار را درصورت بروز تخلفات مکرر خلع ید کند.
وی با بیان اینکه ضوابط محیط زیست در همه جای دنیا همزمان با بهره برداری از معادن اجرا میشود گفت:یکی از اقدامات مهم دنیا در معدنکاری حفاظت از خاک است و در سایر کشورها معدنکاران موظفند در شروع بهره برداری از معدن خاک آن منطقه را درجای مناسب دپو کنند از آن محافظت کنند و بعد از اتمام معدنکاری خاک را در جای خود قراردهند.